سياسة التيسير النقدي من البنك المركزي ، شهد الاقتصاد المصرى تحولاً فى عام ٢٠٢٥ فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، حيث انتقل من سياسة تشديد نقدى إلى سياسة التيسير النقدى عبر خفض أسعار الفائدة بشكل متتابع. وجاء هذا التحول كأثر لانخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية،لدعم النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمار. وتعتبر تلك السياسة أداة من أدوات السياسة النقدية التى تستخدمها البنوك المركزية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمار. من ناحية أخرى، تهدف هذه السياسة إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للنظام المالى، وتخفيض تكلفة الإقراض للشركات والأفراد. من خلال تخفيض الفائدة، مما يمكن البنوك المركزية من تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى. سياسة التيسير النقدي الإطار النظرى للتيسير النقدى اضافة الى ذلك، يقصد بسياسة التيسير النقدى استخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها أسعار الفائدة، لتيسير عمليات الاقتراض وزيادة السيولة داخل النظام المالى، مما يسهم فى تنشيط الاستهلاك والاستثمار والنمو داخل الاقتصاد. وهذه السياسة تهدف إلى إعادة تحفيز الطلب الإجمالى، ولكن ضمن بيئة تضخمية منضبطة لتفادى آثار جانبية مثل فقاعات الأصول أو زعزعة الثقة فى العملة. كذلك، يختلف التيسير النقدى عن التيسير الكمى الذى يشمل تدخل البنك المركزى مباشرة فى الأسواق عبر شراء الأصول المالية. علاوة على ذلك، فقد استخدمت اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة هذه السياسات بشكل موسع بعد الأزمة المالية العالمية فى ٢٠٠٨، ثم عادت لتطبيقها فى ظل جائحة كوفيد- ١٩، مع تخفيضات حادة فى أسعار الفائدة وتوسيع برامج شراء السندات. وأما فى الدول الناشئة مثل تركيا والهند وجنوب إفريقيا، فقد اتُبعت سياسات مماثلة مؤخرًا للتعامل مع تراجع النمو بعد موجات تضخمية حادة. سياسة التيسير النقدي فى مصر خلال ٢٠٢٥ من ناحية أخرى، عقب موجة تضخم مرتفعة بلغت ذروتها عند ٣٨٪ فى سبتمبر ٢٠٢٣، اتبع البنك المركزى المصرى سياسة نقدية تقييدية شديدة، رفعت خلالها أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، بهدف احتواء التضخم تزامنا مع تخفيض سعر العملة المصرية. ومع بداية تراجع مؤشرات التضخم السنوية بشكل ملحوظ بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٥، حيث تراجع التضخم العام إلى ١٣.٦٪ والتضخم الأساسى إلى ٩.٤٪ فى مارس ٢٠٢٥، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسى خلال نحو ثلاث سنوات وهو ما كان منتظر حسب البيانات المنشورة من طرف البنك المركزى لكى يبدأ فى اتباع سياسة التيسير النقدى وتخفيض الفائدة، وساعدت مؤشرات التضخم فى إبريل ٢٠٢٥ التأكيد على تلك المساحة، حيث سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر بمصر ١٣.٩٪ لشهر أبريل ٢٠٢٥، وهو بمثابة ارتفاع طفيف على إثر زيادة أسعار المحروقات والأدوية. مما أدى إلى قرارات التيسير النقدى فى ٢٠٢٥ ■ فى إبريل ٢٠٢٥، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار ٢.٢٥٪ (٢٢٥ نقطة أساس)، فى أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات. ■كذلك، خفض إضافى فى مايو ٢٠٢٥ بنسبة ١٪ (١٠٠ نقطة أساس). ■ اضافة الى ذلك فقد بلغ إجمالى الخفض فى أسعار الفائدة منذ بداية العام ٣.٢٥٪، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال النصف الثانى من ٢٠٢٥. تأثير سياسة التيسير النقدي على الاقتصاد المصرى - تحفيز النمو الاقتصادى (على النمو الحقيقى) أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من ٢٠٢٥ استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، نما الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ٥٪ فى الربع الأول من ٢٠٢٥، مقارنة بـ٤.٣٪ فى الربع الأخير من ٢٠٢٤، نتيجة لتحفيز الطلب المحلى وتحسن بيئة الأعمال. - تعزيز هيكل الاستثمار من ناحية أخرى، فقد ساهم خفض أسعار الفائدة فى تقليص تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص، مما يشجع الشركات على توسيع أنشطتها الإنتاجية وزيادة الاستثمارات، خاصة فى القطاعات الصناعية والزراعية. كذلك، يوفر خفض الفائدة وفورات مالية كبيرة على أعباء خدمة الدين الحكومى (السندات وأذون الخزانة المصرية بالجنيه المصرى)، حيث يقدر التوفير بحوالى ٨٠ مليار جنيه لكل ١٪ خفض فى الفائدة، مما يتيح للدولة فرص إعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق التنموى. - دعم الاستهلاك المحلى انخفاض أسعار الفائدة يؤدى إلى زيادة قدرة الأسر على الاقتراض وتحسين مستويات الدخل الحقيقى، مدعوماً بتراجع التضخم، ما يرفع من مستويات الاستهلاك الخاص، مساهماً فى تعزيز الطلب المحلى. - تحسن سوق العمل قد يتوقع توفير فرص عمل جديدة كأثر لتعافى النشاط الاقتصادى، خاصة مع ظهور مؤشرات انخفاض معدل البطالة إلى ٦.٣٪ فى الربع الأول من ٢٠٢٥ مقابل ٦.٤٪ فى الربع الأخير من ٢٠٢٤. - خفض الفائدة والقطاع المصرفى: خفض الفائدة أثر على العائدات التراكمية للبنوك، لكنه سيدعم نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة ١٢٪. كما يؤدى إلى إعادة هيكلة محافظ الاستثمار البنكية لصالح أدوات طويلة الأجل. - إعادة هيكلة سوق أدوات الدين: أحد أبرز مؤشرات النضج المالى كان التحول الملحوظ فى هيكل أدوات الدين الحكومية حيث شهدت السوق عودة تدريجية للمستثمرين الأجانب، مدفوعة باستقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات العائد الحقيقية. التوقعات المستقبلية لسياسة التيسير النقدي فى ظل مؤشرات التضخم كذلك، نتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم إلى نحو من ١٢ إلى ١٤٪ بنهاية العام، معززا ببيانات التضخم لشهر أإريل التى تعكس تأثير الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات خلال نفس الشهر والتى كان أثرها طفيفا للغاية. ومع ذلك، يجب التنويه هنا إلى أن العام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦ قد يشهد تعديلًا فى السياسة المالية خصوصا فى المعاملة الضريبية على عدد من السلع والخدمات كما أعلنت الحكومة المصرية، ضمن حزمة أوسع من إجراءات تعزيز الإيرادات العامة، وهو ما يُمثل ضغطًا محتملًا على مستويات الأسعار فى الأجل القصير. ويُعد هذا العامل – إلى جانب سنة الأساس – من أبرز المحددات المرحلية لاتجاه التضخم فى النصف الثانى من العام. وتتوافق حتى الآن التوقعات والنتائج بين البنك المركزى المصرى وصندوق النقد الدولى، لمؤشرات التضخم لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ التى من المتوقع أن تستقر حول ١٢٪، وبالتالى، يُرجح أن يستمر البنك المركزى فى انتهاج سياسة تيسيرية وتخفيض الفائدة فى الربع الأخير لعام ٢٠٢٥ فى حال استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل مصر، وذلك مع تلاشى أثر تقلبات التضخم واستيعاب الأسواق للزيادات الضريبية، بما يسمح بالحفاظ على اتجاه نزولى للتضخم دون المساس بجاذبية الجنيه أو استقرار القطاع النقدى المصرفى وغير المصرفى. في النهاية ... يعكس عام ٢٠٢٥ اتساقًا واضحا فى سياسة التيسير النقدي المصرية، حيث تمكّن البنك المركزى من تنفيذ خفض تدريجى للفائدة دون الإخلال باستقرار الأسعار أو زعزعة الثقة فى الجنيه. هذا النجاح لم يكن ممكنًا دون تحسن إدارة الدين، وإعادة هيكلة السوق النقدية، ومواءمة التوقعات المستقبلية مع أدوات السياسة الفعلية. من ناحية أخرى، تشكل سياسة التيسير النقدى التى تبناها البنك المركزى المصرى خلال ٢٠٢٥ نقطة تحول مهمة فى مسار الاقتصاد فى مصر، حيث تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمار، مع تحقيق تقدم ملموس فى احتواء التضخم وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
احصل على استراتيجيات أعمال مخصصة، ورؤى الخبراء، وإرشادات عملية لمساعدتك على التوسع والتحسين وتحقيق النجاح المستدام.
